ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصحّ ، أمّا في غير المقبوض فلانتفاء القبض ، وأمّا في المقبوض فلزيادته على المؤجّل ، فيستدعي أن يكون في مقابله أكثر ممّا في مقابلة المؤجّل ، والزيادة مجهولة .

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 229 . ( 2 ) تقدّم في ص 612 - 617 . ( 3 ) تقدّم في ص 547 . ( 4 ) تقدّم في ص 623 - 627 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 341 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : : في السلف ص 125 .